تأتي هذه الجلسة بعنوان "العنف القائم على النوع الاجتماعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" ضمن سلسلةٍ من خمس ندواتٍ عبر الإنترنت نظّمها المكتب الإقليمي للجندر والنسوية السياسية في مؤسسة فريدريش إيبرت بين حزيران/يونيو وآب/أغسطس 2022 وجمع خلالها عددًا من الضيفات المتحدثات والناشطات النسويات والخبيرات من المنطقة بهدف النظر في الاستراتيجيات النسوية القائمة وتقديم التوصيات والبدائل إزاءها لمرحلة ما بعد كوفيد. أدارت الحوار المستشارة في شؤون الجندر نسرين الرباعي بمشاركة المتحدثات التاليات:
- فهيمة هاشم، ناشطة نسوية، السودان
- هند أحمد زكي، أستاذة مشاركة في العلوم السياسية، مصر
- لينا العوش، منسقة مشاريع في منظمة موجودين، تونس
نبذة عن الجلسة: شهدت التحديات التي تواجه المجموعات الضعيفة، وخصوصًا النساء ومجتمع الميم، في السودان ومصر وتونس تفاقُمًا ملحوظًا خلال ذروة جائحة كوفيد. فقد أدّت الجائحة وتدابير الإغلاق الشامل المصاحِبة لها التي فرضتها الدول إلى ارتفاعٍ حادّ في حالات العنف الأسري، بحيث أصبح من الملحّ اتخاذ إجراءاتٍ طارئة لمعالجة الأسباب الجذرية للعنف وآثاره الحالية. هذا وتتمثّل العوائق الأكبر أمام حماية المرأة ومجتمع الميم في المنطقة في القوانين التقليدية التي تبيح العنف الأسري وتجرّم المثلية الجنسية، فضلًا عن غياب البيانات الدقيقة وآليات التبليغ الآمنة، ما يصعّب الوصول إلى معلوماتٍ موثوقة في هذا الصدد.
قدّمت المتحدثات العديد من التوصيات في هذا السياق، أبرزها تعديل قوانين العقوبات وإنفاذ القوانين التي تحمي المرأة ومجتمع الميم من العنف وتُرسي المساواة الجندرية. وتم أيضًا اقتراح بناء الملاجئ لاستضافة النساء والمنتميات والمنتمين لمجتمع الميم الناجين من كافة أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي ولتوفير الدعم النفسي والاجتماعي اللازم لهنّ ولهم.
أخيرًا، أوصت المتحدثات بإعداد وتنفيذ البرامج التدريبية حول المساواة الجندرية كمسألةٍ للسياسة العامة، وليس كمشكلةٍ فردية، على أن يكون حضور هذه البرامج إلزاميًا لكافة العاملات والعاملين في الخدمة المدنية المعنيين بالاستجابة إلى حالات العنف الأسري والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
X يرجى ملاحظة: بمجرد مشاهدة الفيديو ، سيتم نقل البيانات إلى Youtube / Google. لمزيد من المعلومات، راجع خصوصية Google.
X يرجى ملاحظة: بمجرد مشاهدة الفيديو ، سيتم نقل البيانات إلى Youtube / Google. لمزيد من المعلومات، راجع خصوصية Google.