النسوية السياسية

لا عدالة اجتماعية دون عدالة جندرية، ولا عدالة جندرية دون إصلاحات اجتماعية سياسية واقتصادية. كيف يمكن لناشطات الحركة النسوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قيادة هذه الإصلاحات، أو على الأقل كيف يمكن دمج المنظورات النسوية فيها بشكل أفضل؟

كانت النساء في طليعة المحتجّين المطالبين بالعدالة الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكان لحضورهن أهمية حاسمة في مختلف مراحل الربيع العربي. ولكن الخطاب العام السائد حول الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الحالية، وحول المظالم التي تكرسها، غالباً ما يتجاهل أصوات النساء ووجهات النظر النسوية.

وكذلك، فإن قوانين الأحوال الشخصية، وقوانين العمل، وأنظمة الضمان الاجتماعي، والقوانين الجنائية في جميع أنحاء المنطقة، كلها ترسّخ الأدوار التقليدية الجندرية، وتُخضع النساء لوصاية الرجال وسيطرتهم الاقتصادية. رغم عقود من العمل والمناصرة النسوية، ما يزال التغيير يلقى من يقاومه، وما يزال تمثيل النساء قاصراً، وما يزال استبعادهن من المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية واقعاً، وهو ما ينطبق بشكل خاص على النساء اللواتي يعانين من أشكال اضطهاد متعددة.

يضاف إلى هذه التحديات عوامل أخرى أثرت سلبياً على الحركة النسوية في أنحاء الجنوب العالمي، منها اختراق المنظمات للنشاط النسوي، والفجوة الواضحة بين الخطاب النظري والعمل على أرض الواقع، وهو ما عنى فقدان الحركة النسوية لجزء من طابعها السياسي وفرض قيود متزايدة على أنشطتها.

منذ 2018، وفي إطار دعم جهود المناصرة في مجال العدالة الجندرية على مستوى المنطقة، وتعميم مقاربات ومبادئ النسوية التقاطعية (مع التركيز على الاقتصاد النسوي)، وإعادة تسييس الحركة النسوية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يعمل مشروع النسوية السياسية في مؤسسة فريدريش إيبرت في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالشراكة مع مؤسسات وناشطات نسويات. تدعم مؤسسة فريدريش إيبرت إنتاج المعارف النسوية، وتوفر فرص تدريبية، وتساهم في إطلاق الحملات، وترعى التحالفات بين المنظمات النسوية والجهات التقدمية الأخرى مثل النقابات والحركات البيئية.