العدالة الجندرية

العدالة الاجتماعية من القيم الأساسية للديمقراطية الاجتماعية ومجال عمل أساسي لمؤسسة فريدريش إيبرت، وهي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالعدالة الجندرية، إذ لا يمكن تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة دون مراعاة المنظور الجندري. العدالة الجندرية بالنسبة لنا تعني «حرية اختيار طرق مختلفة للوجود والعيش على أساس التوزيع المتساوي للموارد، وإمكانيات متساوية لممارسة التأثير، والاحترام المتساوي بغض النظر عن الهوية الجندرية».

لطالما كان للأعراف والهياكل الأبوية كبير الأثر على الخطط الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما أعاق وصول النساء والأشخاص ذو هويات جندرية أخرى فئات إلى الحقوق والموارد، فضلاً عن أدوات صنع القرار.

ولا يمكن مراعاة المنظور الجندري دون إشراك النسويات، وكذلك النساء والأشخاص ذو هويات جندرية أخرى، وتمثيلهم-ن على قدم المساواة في عمليات الإصلاح وصنع القرار. وينطبق ذلك أيضاً على تطوير استراتيجيات عادلة ومستدامة لحل النزاعات. تتبنى مؤسسة فريدريش إيبرت في عملها منظوراً تقاطعياً، حيث نؤمن أنه لا يمكن تحدي هذه الأنظمة وإنتاج تغيير نوعي ومستدام سوى عبر فهم هياكل السلطة الحالية، حيث يتقاطع التمييز الجندري مع العنصرية والطبقية.

في سعينا لدعم وتعزيز العدالة الجندرية في المنطقة، نعمل في مؤسسة فريدريش إيبرت مع مؤسسات وشخصيات نسوية لإطلاق حملات ضد التمييز القائم على النوع الاجتماعي، واقتراح ومناقشة ما يتطلبه الموضوع من إصلاحات، وتوفير منصة تبادل إقليمية، تجمع بين الناشطات النسويات ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى حملات نشر الوعي ومناصرة الإصلاحات، بغرض حماية حقوق النساء في جميع أنحاء المنطقة.