سلسلة وبينار ما بعد كوفيد

تأتي هذه الجلسة بعنوان "التعافي الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" ضمن سلسلةٍ من خمس ندواتٍ عبر الإنترنت نظّمها المكتب الإقليمي للجندر والنسوية السياسية في مؤسسة فريدريش إيبرت بين حزيران/يونيو وآب/أغسطس 2022 وجمع خلالها عددًا من الضيفات المتحدثات والناشطات النسويات والخبيرات من المنطقة بهدف النظر في الاستراتيجيات النسوية القائمة وتقديم التوصيات والبدائل إزاءها لمرحلة ما بعد كوفيد. أدارت الحوار مسؤولة البرامج في مؤسسة كفينا تيل كفينا سماح كريشه بمشاركة المتحدثات التاليات:

• ديانا كلاس، مستشارة حول سياسات عدم المساواة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منظمة أوكسفام
• فرح الشامي، باحثة، مبادرة الإصلاح العربي

نبذة عن الجلسة: شهدت فترة انتشار جائحة كوفيد ارتفاعًا صارخًا في عدم المساواة حول العالم، إذ تخطّت الثروة المجمّعة في السنتين الأوليين من الجائحة تلك المجمّعة في السنوات الأربعة عشرة الأخيرة. وتشير دراسةٌ أجرتها منظمة أوكسفام إلى أن ثروة المليارديرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ارتفعت بواقع 23% في حين عانت نسبة 90% الأكثر فقرًا من السكان من هبوطٍ حادّ في الثروة.

هذا وكانت حالة النساء ومجتمع الميم في المنطقة مزريةً قبل انتشار الجائحة بكثير، سواء من منظور حقوق الإنسان أو المنظور الاجتماعي والاقتصادي. إلا أن هذه الحالة تفاقمت بشدّة خلال الجائحة التي زادت الدين العام واعتمدت بشكلٍ كبير على العاملات والعاملين في القطاع العام في جهود الاحتواء والتخفيف، ما عمّق عدم المساواة الجندرية والفجوة الجندرية. وقد حملت الجائحة آثاراً وخيمة على النساء العاملات في القطاع العام والعاملات في القطاع غير النظامي واللواتي يقدّمن خدمات الرعاية غير المدفوعة أو مقابل أجرٍ متدنٍ. ولم تلقَ معاناتهن أي إجراءٍ يُذكر من جانب الحكومات.

هذا وأشارت المتحدثات إلى أن التداعيات الاجتماعية والجندرية التي خلّفتها الجائحة لا تزال قائمةً، ولا يمكن معالجتها طالما أن أنماط السياسات على حالها وفي ظل غياب الإرادة السياسية لتطبيق قوانين أكثر تقدّميةً لدى الحكومات.

وشملت الإجراءات الموصى بها الانتقال من التقشف إلى زيادة الإنفاق العام، ومن الضرائب التنازلية إلى الضرائب التصاعدية. وتناولت الاقتراحات المقدّمة أيضًا العدالة التجارية المراعية للجندر، بحيث تزيد الحكومات التعريفات على المنتجات المحلية، وخصوصًا تلك التي تنتجها النساء.

وأوصت المتحدثات بتنفيذ ميزانية مراعية للجندر توزّع الخدمات والإنفاق العام بصورةٍ مراعية للجندر من خلال آلياتٍ مختلفة، ومنها الاعتراف بالعمالة غير النظامية وشمل خدمات الرعاية غير المدفوعة في ميزانيات الإنفاق.

وتناولت توصية أخرى إنفاذ الشفافية وآليات المساءلة في القطاع الخاص لضمان المسؤولية الاجتماعية ومراعاة الجندر في الشركات.

ودعت المتحدثات بشكلٍ عام إلى المزيد من التنظيم والنشاط للمطالبة بتغيير النظام الاقتصادي والانتقال من الاقتصاد الاستغلالي إلى اقتصادٍ أكثر حمايةً في مجال الرعاية.