إلى أيّ مدى تتّسم السياسات الخارجية والتنموية النسوية بالطابع النسوي؟

تُعتبر كندا، والسويد وفرنسا من أوائل البلدان التي تبنت رسمياً سياسات خارجية وتنموية نسوية، وهي تتمحور بشكل عام حول مبادئ المساواة بين الجنسين، وحماية حقوق النساء والفتيات وتعزيزها، والحث على المشاركة العادلة للمرأة في منع النزاعات والوساطة، والمشاركة العادلة للمرأة في الحياة السياسية والحياة العامة، فضلاً عن تحقيق التمكين الاقتصادي للنساء، وصون صحتهن وحقوقهن الجنسية والإنجابية. وتهدف هذه السياسات إلى "تعميم مراعاة المنظور الجنساني" وتعزيز المجالات المذكورة أعلاه على صعيد مختلف الجوانب الرئيسية للسياسات الخارجية، والتي تتراوح، بحسب كل بلد، ما بين السياسات الأمنية الخارجية والوطنية، والتعاون الإنمائي/المساعدات الدولية والسياسات التجارية والترويجية.

وقد ترافقت هذه الالتزامات السياسية مع زيادة في الموارد المخصصة لدعم المنظمات والبرامج التي تعتبر المساواة بين الجنسين هدفاً رئيسياً وهامّاً، وكذلك لدعم جهود المدافعات عن حقوق الإنسان والناشطات النسويات واستدامة عملهنّ.

إلى جانب أطر العمل والالتزامات ذات الصلة، تتمتع هذه السياسات الخارجية النسوية بميزة الاعتراف بأن حياة النساء والفتيات وحقوقهن تتأثر على نحو غير متناسب بالمعتقدات والنظم الأبوية وبأنه ينبغي، لحين تفكيك النظام الأبوي من جذوره، اعتماد إجراءات تصحيحية وتطبيق المساءلة وزيادة الموارد كشكل من أشكال التعويض وجبر الضرر.

النقد النسوي للسياسات الخارجية والتنموية النسوية

مع أن معظم هذه السياسات قد تم تطويرها من خلال شراكات وثيقة مع منظمات مختارة من منظمات المجتمع المدني المعنية بالنسوية وحقوق المرأة، إلا أنها ليست مستثناة من النقد، لا سيما من قِبل الجهات النسوية الفاعلة التي سيتأثر عملها بها بشكل مباشر.

وفي صلب هذا النقد يكمن الخوف من أن تتم استمالة النسويات - بالجمع –من قبل السياسات السائدة والنيوليبرالية، بالطريقة التي تميل بها السياسات السائدة والنيوليبرالية إلى التعامل مع أي وكلّ الحركات التقدمية التي تهدد وجودها وكيانها.

إن تعريف النسوية بما تتضمنه من مكونات عبارة عن محادثة مستمرة بين النسويات أنفسهن: يمكن اعتبار تعددية الحركات النسوية جزءاً من قوة هذه الحركات ونزاهتها واستقامتها على المستوييْن السياسي والفكري، مع العلم أنه قد يتم استغلالها أيضاً كنقطة ضعف من قبل التيارات الرجعية، وقد حدث ذلك بالفعل. إن الاعتراف بأن النساء والفتيات لا يشكلن طبقة سياسية بحد ذاتها وأن اهتماماتهن وأولوياتهن قد تتباين، يجب أن يقترن بنهج متعدد الجوانب يتناول كيفية تفاعل أنظمة وهياكل التمييز والقمع فيما بينها ودعمها لبعضها البعض من أجل تهميش بعض مجموعات النساء والفتيات.

هذه التعددية تشكل محور المناقشات والمواقف النسوية حول القضايا الرئيسية، أي على سبيل المثال لا الحصر، الإجهاض والعمل في مجال الجنس، وتأجير الأرحام وعمليات الاتجار. هذا بالإضافة إلى تأثيرها الجوهري على قدرتنا على حشد وتسخير قوتنا السياسية الجماعية من خلال بناء جبهات موحدة، وهو أمر ضروري في بعض الأحيان.

وعلى الرغم من هذه التعددية المقبولة والتي يتم غالباً الاحتفاء بها، ينبغي التأكيد على أن الهدف الرئيسي للنسوية هو تفكيك النظام الأبوي، وأن النسوية المتقاطعة تذهب خطوة واحدة إلى ما بعد تفكيك النظام الأبوي لتشمل القضاء على جميع الأنظمة القمعية؛ وبالتالي فهي تخريبية بطبيعتها وهدفها ليس – ولا يجب أن يكون - الضغط من أجل زيادة مشاركة المرأة وتمثيلها ضمن هياكل السلطة القائمة، لا بل التشكيك بهذه الهياكل وبديناميات السلطة وتقويضها للتخلص منها في نهاية المطاف.

في الواقع، إن الرأسمالية ونتيجتها الطبيعية، أي النيوليبرالية، التي تعتمد على عمل المرأة الإنجابي غير المأجور وعلى استغلال العاملات وكذلك على العنصرية وغيرها من أشكال التمييز، وإدراكاً منها للتهديد الذي تفرضه النسوية على استمراريتها، استحوذت على جزء من الخطاب النسوي، وذلك في محاولة لنزع الطابع السياسي عنها وتحييدها. وفي هذا السياق، يُنظر إلى السياسات الخارجية والتنموية النسوية من قبل شريحة واسعة من الجهات الفاعلة النسوية، بما في ذلك النسويات المتعددات، على أنها أداة للمؤسسة تحاول من خلالها إضفاء الشرعية على نفسها و"التطور".

يرتبط هذا النقد بتساؤل مشروع حول مدى تباهي دولة ما بسياسة خارجية نسوية في وقت تقوم هذه الدولة نفسها بتصدير أسلحة لاستخدامها في حروب ونزاعات داخلية تؤثر بشكل غير متناسب على النساء والفتيات، كفرنسا والسويد على سبيل المثال. فكيف يمكن أن تكون السياسة الخارجية نسوية إذا كانت تتعايش مع العسكرة المتزايدة للمجتمعات، وهو أمر لطالما نددت به الحركات النسويات في جميع أصقاع العالم وشجبته لعقود من الزمن؟ لا تكفي سياسات التمثيل لجعل سياسة ما "نسوية"، وتظل التسميات فارغة حين لا تكون مدعومة بمبادرات فعلية تعطل ديناميات السلطة.

الأثر على المنظمات النسوية المحلية

حتى الآن، لم تنجح السياسات الخارجية والتنموية النسوية في إنهاء الهيمنة على المساعدات الدولية. فمن خلال فرض محددات وأولويات معينة كشرط للمساعدة، تستمر هذه السياسات في توجيه البرامج النسوية المحلية والتأثير عليها عوضاً عن تعزيز الأجندات والأولويات الأصلية للحركات النسوية المحلية. ولا تزال سياسات المساعدة الدولية الحكومية، كجزء من منظومة الدولة التي تخدم مصالحها الذاتية، تخلق منافسة على الأموال بين المنظمات النسوية المحلية، مشتتةً بالتالي هذه الحركات بدلاً من تقويتها، مع التأثير الإضافي للحركات المهنية، ومحوّلةً كذلك الناشطين إلى خبراء في المنظمات غير الحكومية مشغولين بمتطلبات الإبلاغ بدلاً من منحهم المساحة اللازمة لوضع الاستراتيجيات التي تخوّلهم تغيير ظروفهم المادية.

إن سياسات المساعدة الدولية، حتى لو كانت مرتبطة بالسياسات الخارجية والتنموية النسوية، ليست أموالًا نسوية. فالصناديق النسوية (أي على سبيل المثال لا الحصر Doria Feminist Fund و Mama Cash و Frida Fund و Urgent Action Fund و ! Count me In و Consortium) عبارة عن عملية تفكير جماعية حول كيفية دمج المبادئ النسوية على مستوى التضامن الراديكالي، وتأسيس الحركات، والمشاركة الهادفة، والتعاون، وثقافة الرعاية، والاستعداد لضمان مشاركة العمل الخيري في تفكيك الأنظمة القمعية ومحاولة عكس هذه المبادئ في المنح التي تقدمها.

لقد استجابت بعض الدول المانحة، دون أن تطلق بالضرورة على سياساتها الخارجية والتنموية صفة "النسوية"، للانتقادات الموجهة ضدها من قبل المنظمات النسوية وخفّضت أو ألغت كلياً التمويل المخصص، فقلّصت بالتالي المتطلبات وأتاحت للمنظمات المحلية استخدام الأموال لدعم أولوياتها الخاصة. ومع ذلك، فإن هذا الأمر ليس ممارسة عامة حتى الآن، ولا تزال العديد من الدول المانحة الرئيسية تطلب من المنظمات النسوية المحلية أن تنسجم مع برامجها ضمن أولويات السياسات الخارجية الخاصة بها، مما يسبب ضغطاً إضافياً على هذه المنظمات وعلى الناشطين إذ عليهم التعامل مع هذه المتطلبات في وقت لا يزالون يسعون إلى متابعة تحقيق الأولويات التي وضعوها.

يؤدي ذلك إلى تراكم الضغوطات على المدافعات عن حقوق الإنسان والناشطات اللواتي يعملن أصلاً في بيئات متقلبة وغير مواتية. في حالة لبنان على سبيل المثال، تواجه الناشطات النسويات إطاراً تشريعياً مقيداً يعيق عملهن، ناهيك عن حملات التحرش والتشهير، والفساد المستشري، والتفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، والأزمات بسبب السياسات النيوليبرالية، والتي تفاقمت بسبب جائحة كوفيد وتداعيات انفجار مرفأ بيروت. وكل هذه العوامل مجتمعةً أجبرت الناشطات على إعادة توجيه مشاريعهن وتكييفها، وهو أمر لم تفهمه وتتعامل معه سوى قلة قليلة من الجهات المانحة. في ظل هذه الظروف، إن الحفاظ على المستوى ذاته من المتطلبات، والجداول الزمنية والتقارير نفسها يكشف عن عدم القدرة وعن الافتقار إلى الإرادة للتكيف مع حقائق وتجارب المجموعات التي يدعون أنهم يدعمونها.

وبما أن العديد من الدول المانحة الرئيسية تعكس سياساتها الخارجية أو التنموية النسوية وتبنيها، فعليها أن تأخذ بعين الاعتبار مطالب وأولويات الحركات النسوية التي ستؤثر سياساتها وممارساتها عليها في المقام الأول وتتعلم من الممارسات الجيدة التي طورتها الصناديق النسوية.

الآراء الواردة في هذا المقال لا تمثل بالضرورة وجهات نظر مؤسسة فريدريش إيبرت.