حملة مبادئ عمان

في أعقاب المؤتمر العالمي الأول للمرأة في المكسيك عام 1975، تمّ نشر خطة العمل العالمية لتنفيذ أهداف السنة الدولية للمرأة. تطرقت الخطة، ولأول مرة، إلى "الآليات الوطنية" للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، مع الاعتراف بالحاجة إلى رصد التقدم نحو المساواة بين الجنسين والدفع من أجل النهوض بحقوق المرأة من خلال مؤسسة وطنية معينة.

النهوض بالآليات الوطنية للمساواة بين الجنسين

منذ ذلك الحين، تمّ إطلاق تلك الآليات الوطنية في معظم البلدان في جميع أنحاء العالم، تأسست هذه الآليات كمؤسسات حكومية أو شبه حكومية أو غير حكومية. أما مهمتها، فهي مراقبة برامج المجتمع المدني المحلي والبرامج الحكومية والسياسات والقوانين والتشريعات الوطنية المتعلقة بحقوق المرأة بالإضافة إلى العمل على تنسيقها بالتزامن مع تقييم تنفيذها وفعاليتها. من خلال زيادة الوعي والضغط وبناء القدرات وتعميم منظور النوع الاجتماعي والوساطة، تهدف الآليات الوطنية إلى تحسين الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة داخل بلد معين.

زيادة الدعم والإنجازات

خلال الدورات الثانية والثلاثين والخامسة والثلاثين والتاسعة والأربعين للجنة وضع المرأة وكذلك المؤتمرات العالمية المعنية بالمرأة التي عُقدت في كوبنهاغن (1980) ونيروبي (1985) وبيجين (1995)، دعت الأمم المتحدة البلدان التي أسست آليات وطنية إلى زيادة دعمها وتعزيزها لها. كما دعت الدول الأخرى، التي لم تفعل ذلك بعد، إلى تأسسيها. بفضل الدعم المعزز على مر السنين، تمكنت الآليات الوطنية من إصلاح القوانين والسياسات التمييزية، وتعزيز تعاونها مع منظمات المجتمع المدني والتنسيق معها، وإنشاء كيانات أخرى مثل اللجان الوطنية لحقوق المرأة ووحدات النوع الاجتماعي داخل الوزارات أو البرلمانات، وتحسين أدوات الرصد والتقييم المعنية.

التحديات المستمرة والتحولات العالمية

لا تزال هناك العديد من التحديات التي تعوق أداء هذه الآليات الوطنية وتأثيرها. ومن الأمثلة الشائعة على هذه التحديات، ضعف الإرادة السياسية والتفويض غير الواضح أو غير المحدد وضعف التواصل بين أصحاب العلاقة ونقص الموارد المالية والبشرية وتهميش قضايا المرأة أو عدم منحها الأولوية. علاوة على ذلك، العولمة والخصخصة والتغيير المناخي والحروب والصراعات هي كلها عوامل تساهم في تغيير المشهد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في البلدان في جميع أنحاء العالم، مما يؤدي إلى تغيير الاحتياجات والتفويضات المطلوبة لتنفيذ تلك الآليات الوطنية لخطط عملها.

مشروع مبادئ عمان

في عام 2020، أطلق برنامج النسوية السياسية الاقليمي لمؤسسة فريدريش إيبرت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مشروعاً بالشراكة مع جمعیة معھد تضامن النساء في الأردن(SIGI-Jo) . يهدف المشروع إلى تطوير مجموعة من المبادئ الخاصة بالآليات الوطنية للمساواة بين الجنسين ولتمكين المرأة بما يتماشى مع مبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. تهدف مجموعة المبادئ إلى مواجهة التحديات واستيعاب التغيرات العالمية التي تؤثر سلباً على عمل هذه الآليات الوطنية وإلى تسريع التقدم نحو المساواة بين الجنسين.

بعد أبحاث واجتماعات تشاورية مختلفة مع أصحاب العلاقة المعنيين، تم تطوير مجموعة من تسعة مبادئ بعنوان "مبادئ عمان". تقدم تلك المبادئ طرقاً لتحسين كفاءة الآلية الوطنية وفعاليتها واستقلاليتها واستدامتها وتأثيرها، بالتزامن مع اقتراح طرق الاعتماد ومعاييرها.

كيفية المساهمة

منذ عام 2021، فتحنا حواراً دولياً حول أهمية اعتماد مبادئ عمان كأداة دولية تهدف إلى دفع أجندة المساواة بين الجنسين إلى الأمام. وفي هذا السياق، تم تنظيم فعاليات وطنية وإقليمية وعالمية بالإضافة إلى إطلاق حملة عبر الإنترنت. من هذا المنطلق، ندعوكم لاستضافة أحداث من تنظيمكم لمناقشة مبادئ عمان ولمشاركة محتوى الحملة المتاح أدناه مع شركائكم وزملائكم أو من خلال منصاتكم للتواصل الاجتماعي.

ولكن الأهم من ذلك، نحن نلتمس دعمكم الرسمي لنظهر أن الناشطات النسويات والمجموعات والمؤسسات النسوية من جميع أنحاء العالم الرؤية الخاصة بما يمكن أن تحققه مبادئ عمان هي تلك التي أقرتها م. لذلك، نطلب منكم مساعدتنا في صنع التاريخ من خلال ارسال بريد الكتروني الى feminism.mena(at)fes.de يتضمن اسمكم/ن اسم المنظمة التي تمثلونها و شعارها ان كنتم/ن توافقون/توافقن على استخدام هذه المعلومات في مواد الاتصال الخاصة بنا

يمكنكم قراءة الملخص التنفيذي لمنشور مبادئ عمان باللغة الإنجليزية هنا وباللغة العربية هنا.

يمكنكم قراءة المنشور كاملاً باللغة الإنجليزية هنا وباللغة العربية هنا.